زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
 

تلف حکمی





زوال سلطنت مالک نسبت به مال خود را تلف حُکمی گویند و از این عنوان در باب تجارت و غصب سخن رفته است.


۱ - منظور از تلف حُکمی



تلف عین مال یا حقیقی است و یا حکمی.
حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج و حکمی یعنی زوال سلطنت مالک بدون آنکه عین مال در خارج از بین برود.

۲ - اسباب زوال سلطنت مالک



سبب زوال یا حکم شارع است، مانند آنکه مال به عقد لازم به دیگری منتقل شود. زوال سلطنت در این فرض که از آن به تلف تعبّدی و تلف شرعی نیز تعبیر می‏شود به حکم شارع است. و یا سبب زوال عارض شدن امری است که مانع دسترسی مالک به مال خود می‏گردد، مانند غرق شدن مال و یا به سرقت رفتن آن.
[۱] هدی الطالب، ج۳، ص۶۲۸-۶۲۷.


۳ - حکم سقوط خیار غبن و عیب با تلف حکمی



در اینکه خیار غبن و نیز خیار عیب با تلف حکمیِ عین ساقط می‏شود یا نه، اختلاف است.
[۲] حاشیة المکاسب (ایروانی)، ج۲، ص۳۴.


۴ - حکم تلف عین مال غصبی



غاصب، ضامن عین مال غصبی است و در صورت تلف؛ چه به تلف حقیقی و یا حکمی، مثل یا قیمت آن بر عهده او ثابت می‏گردد.
[۵] تحریر المجلة،(قسم اوّل)، ص۹۴-۹۳.
[۶] تحریر المجلة،(قسم اوّل)، ص۱۳۵.


۵ - پانویس


 
۱. هدی الطالب، ج۳، ص۶۲۸-۶۲۷.
۲. حاشیة المکاسب (ایروانی)، ج۲، ص۳۴.
۳. کتاب البیع (امام خمینی)، ج۴، ص۳۲۸-۳۲۵.    
۴. کتاب الخیارات (سید مصطفی خمینی)، ج۱، ص۵۰.    
۵. تحریر المجلة،(قسم اوّل)، ص۹۴-۹۳.
۶. تحریر المجلة،(قسم اوّل)، ص۱۳۵.


۶ - منبع


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | تجارت | غصب | فقه




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.